أفكار في الوقاية من الفساد المالي والإداري

إن مشكلة الفساد المالي والإداري من المشاكل الخطيرة التي تعاني منها المجتمعات على اختلاف أنواعها لأنه ينخر في أجسادها كما تنخر الأمراض الخبيثة بأجساد الكائنات الحية بسبب حجم الأضرار التي يحدثها فيها، كما إن علاجها من الأمور المستعصية ولم يتأكد لدينا أن هناك وسيلة أثبتت نجاحها في إجتثاث هذا المرض لما يواجه المختصين بالعلاج من معوقات يضعها الأشخاص الذين يمارسون الفساد ولاسيما ذوي المراكز المالية والرسمية المتقدمة في طريق المعالجين بمختلف وسائل الترغيب والترهيب، إضافة إلى استحالة إيجاد الكوادر النزيهة والكفوءة والشجاعة القادرة على العمل في هذا المجال بسبب عدم وجود آلية مضمونة تكفل اختيار مثل هؤلاء فضلا على الوسائل المضمونة لحمايتهم.
لذلك يجب التفكير بإيجاد وسائل عملية وموضوعية ترفع مستوى الوقاية من الفساد لتحقيق اكبر قدر من النزاهة وليس النزاهة التامة لكون ذلك ضرب من الخيال ولان الوقاية خير من العلاج. وإسهاما منا في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة نرى انه يجب أن تبدأ العملية بتحديد المعاملات المرشحة لممارسة الفساد وندرج هنا بعضا منها على سبيل المثال وليس الحصر:
1- أعمال المقاولات
وتحصل فيها عمليات رشوة كبيرة في مرحلتين، المرحلة الأولى عند توزيع المشاريع على المقاولين حيث يلجأ غالبيتهم إلى رشوة الجهات المختصة لضمان الحصول على احد المشاريع أو أفضلها أو اكبر عدد منها. فتقوم الجهة التي تتلقى الرشوة مستغلة استلام العطاءات قبل موعد فتحها لمعرفة العطاءات المعروضة وكذلك استغلال مبدأ "الدائرة غير ملزمة باوطأ العطاءات" فتبلغ المقاول الراشي بأقل عطاء ورد لكي يضع عطاءا أقل وعند الاضطرار يلجأ ون إلى استخدام مبدأ "الدائرة غير ملزمة بأوطأ العطاءات" ولتجنب ذلك ولكي ترسوا المشاريع على مستحقيها بمهنية وشفافية يجب أن تتم عملية تسليم العطاءات وفتحها واتخاذ القرار بصددها في جلسة علنية واحدة ومفتوحة بحضور جميع المعنيين من مقاولين ومسئولين أمام عدسات كاميرات التلفزيونات ومؤسسات الرأي العام المتمثلة بالاتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومجالس شيوخ العشائر التي أرى ضرورة أن تنظم إلى هذه المؤسسات لأهمية دورها في مجتمعاتنا، كما يجب إلغاء مبدأ "الدائرة غير ملزمة باعتماد أوطأ العطاءات" بل يجب إعطاء المشروع لمن يقدم أوطأ العطاءات بصرف النظر عن الاعتراضات الفنية لان هذا المبدأ يشكل ثغرة كبيرة ينفذ منها المفسدون.
أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الغش في التنفيذ حيث إن المتعارف عليه هو أن يلجأ المقاولون الذين يمارسون الغش إلى رشوة المهندسين المسئولين عن الإشراف على عملية تنفيذ المشروع وكذلك المهندسين الذين يستلمون المشروع بعد التنفيذ والمنسبين من قبل الجهة المستفيدة تمهيدا لاستلام المقاول مستحقاته المالية. وهنا يجب اختيار هؤلاء بشكل سري وإحضارهم بشكل مفاجيء إلى موقع العمل دون علم المقاول المنفذ وإذا أمكن بدون علم الجهة المستفيدة أيضا لأنها قد تكون متفقه مع المقاول ومع تحسن الأوضاع الأمنية فبالإمكان استدعاء مهندسين من محافظات أخرى أو حتى من دول أخرى لضمان اكبر قدر من الشفافية على أن يقوم بذلك مهندسون مختلفون لمرتين أو ثلاث ويؤخذ بالتقرير إذا كان فيه تطابقا بنسبة اختلاف قليلة لان الأمر يستحق ذلك.
وبأ مكان مؤسسات الرأي العام أيضا ولاسيما وسائل الإعلام القيام بنفس المهمة خلال عملية التنفيذ بتكليف مهندسين لهذا الغرض دون علم المقاول أو الجهة المستفيدة التي ربما تكون مشتركة بالفساد مع المقاول.
2- تخمين الضرائب
وتحصل فيها عمليات فساد كبيرة أيضا لذلك يجب إلغاء التخمين ووضع ضوابط لتحديد مبلغ الضريبة لكل نشاط بعينه من ناحية نوع النشاط الاقتصادي لان الرشوة تحصل عندما يترك التقدير للمخمن.
3- أعمال الكمارك والمنافذ الحدودية والموانيء الجوية والبحرية
وهي من الدوائر التي تحصل فيها حالات فساد فاحشة لذلك فان الحل الوحيد هو أن يتم تفريغ الحمولات في المنافذ الحدودية والمطارات والموانيء وتقاس من نواحي النوع والكم والوزن وكافة المواصفات على أن يتم تصوير تلك الإجراءات من قبل وسائل الإعلام المرئية المستقلة المحلية وبثها على الهواء مباشرة منذ لحظة وصولها إلى تلك المنافذ ومن ثم تفريغها باستثناء التجهيزات والمواد الحكومية السرية وهذا يشمل المواد الداخلة إلى البلاد والخارجة منها للحيلولة دون حصول حالات رشوة يقدم عليها أصحاب هذه المواد لخفض مبالغ الرسوم الكمركية عليها أو للسماح لهم في إدخال أو إخراج المواد المحظورة من ناحيتي النوع أو الكم.
4- التعيينات في المؤسسات والمشاريع والدوائر الحكومية
فلمكافحة عملية الفساد في عمليات التعيين يجب إنشاء مكاتب عمل في جميع الوحدات الإدارية تقوم بتدوين كافة المعلومات التي تتعلق بطالبي العمل وفي حالة وجود حاجة لدى الدوائر الراغبة بالتعيين عليها أن تقوم بمفاتحة هذه المكاتب لترشيح الإعداد المطلوبة وفق المؤهلات والمواصفات فتقوم مكاتب العمل بإعلان ذلك عبر وسائل الإعلام لحضور المشمولين لحظة الفرز على أن يكون وفق ضوابط حيث يقدم الأكبر سنا ثم الأقدم تخرجا وتقدم الإناث اللواتي ليس لديهن معيل على الذكور وهكذا تتم عملية الفرز بحضور مؤسسات الرأي العام وخاصة وسائل الإعلام المرئية وتصور العملية أيضا وتعرض للمشاهدين.
5- عمليات الانتخابات للمناصب والهيئات الحكومية
وهنا تحصل عمليات تزوير كبيرة وكثيرة خلال الحملات الدعائية وعند التصويت وفرز الأصوات ولتقليل هذا الفساد يجب أن يتم تشكيل اللجان المركزية والفرعية المشرفة على الانتخابات وعلى المراكز الانتخابية من ممثل واحد عن كل حزب مشارك في الانتخابات بحيث لا تعتمد النتائج مالم يصادق عليها من قبل جميع الأعضاء وفي حالة رفض احد الأعضاء المصادقة يجب أن يكون السبب مشروعا وموثقا وفي حالة الاختلاف يعرض الأمر على مؤسسات الرأي العام التي يفترض أن تشكل لجان للنظر بهذه النزاعات ويكون قرارها قاطعا لاطعن فيه في حالة اتخاذه بالإجماع أما إذا لم يكن كذلك فيعرض على اللجان الأعلى. كما يجب إعلان النتائج في كل مركز انتخابي فور الانتهاء من فرزها والمصادقة عليها. أما تمويل الأحزاب السياسية فيجب أن يكون من قبل الدولة حصريا في جميع مراحل نشاطها ولاسيما فترة الدعاية الانتخابية حيث يجب أن تتاح فرص متساوية للجميع للحيلولة دون حصول حالات فساد فضلا عن ضمان أكثر استقلالية ممكنة للحزب ومن ثم للحكومة التي يشكلها.
6 – توزيع المواد الاستهلاكية النادرة او القليلة والموارد المالية
إن عدم توفر الكميات والأعداد الكافية من المواد الاستهلاكية الضرورية التي يحتاجها المواطن تمثل فرصة أخرى للفساد من خلال إعطاء أسبقيات للمواطنين القادرين على دفع الرشوة أكثر من غيرهم في الحصول على تلك المواد أو الحصول على كميات أو أعداد أكثر من المقرر أو القيام ببيع المواد المدعومة من قبل الدولة بأسعار قريبة من أسعار السوق أو سرقتها من قبل الموظفين الذين يملكون نشاط تجاري خاص يتعامل بتلك المواد كما كان يحصل ولا يزال في العراق ولاسيما الوقود حاليا والأدوية والمستلزمات الطبية.
إن الحل الكفيل بمعالجة هذه المشكلة يتمثل في إلغاء النشاط الخاص أو توزيع المواد الحكومية بالتساوي على المواطنين وفق ما معمول به في وزارة التجارة ولكن ليس على أساس حصة لكل بطاقة تموينية أو كل سيارة أو مولدة كهرباء كما في توزيع الوقود وإنما حصة لكل مواطن بصرف النظر عن كمية المواد المتوفرة بحيث تقسم على الجميع بالتساوي سواء كان ذلك مرة كل شهر أو كل فصل أو كل سنة أو كل عدد معين من السنوات أو تسعير المواد التي توزعها الدولة بسعر السوق.
ويمكن أيضا ومن اجل تفعيل هذه الآلية توزيع نصف واردات الدولة على المواطنين مقابل رفع أي دعم حكومي للمواد والسلع والخدمات المقدمة لهم باستثناء الحالات التي تقع خارج إمكانياتهم كالأمراض الخطيرة والمزمنة والعجز والعوق والاحتياجات الخاصة.
7- لجان المشتريات
تعتبر لجان المشتريات من أهم وسائل الاختلاس المالي من خلال حصر الموضوع برئيس الدائرة والمحاسب ولجنة المشتريات حيث يقومون بالاتفاق مع عدد من محلات بيع المواد التي تحتاجها الدوائر والتي تكون عادة عائدة لرؤساء الدوائر أو لأقربائهم أو لأصدقائهم المقربين بحيث ترتب وصولات الشراء بأسعار أكثر من أسعار السوق بل وحتى وصولات لشراء وهمي ويعود المردود في النهاية إلى رئيس الدائرة بعد أن يكافيء المتعاونين معه مثل المحاسب وأعضاء لجنة المشتريات. ولمكافحة مثل هذا الفساد يجب أن تتخذ إجراءات تشريعية تلزم الدوائر كافة للخضوع الدوري لكافة سلطات وأجهزة المراقبة والمحاسبة مثل السلطات التشريعية والأمنية وتشكيلات الرأي العام (مجالس الشيوخ والاتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام) لتدقيق ذمة الدوائر كافة من مواد عينية ونقدية طبقا للوصولات والسجلات الرسمية لمرة واحدة على الأقل كل ثلاثة اشهر وبشكل دوري ولكن مفاجيء.
وهكذا يمكن إيجاد وسائل مماثلة لمكافحة الفساد في الأماكن الأخرى. وفي هذا السياق بالإمكان خفض نسبة الفساد في جميع الدوائر من خلال تعيين مدراء المكاتب لرؤساء الدوائر ابتداءا من رئيس الجمهورية والى اصغر دائرة من الأحزاب الأكثر اختلافا مع الحزب الذي ينتمي له رئيس الدائرة وإلزام رئيس الدائرة بإطلاع مدير مكتبه على جميع المخاطبات واعتبار مخالفة ذلك من الجرائم الكبرى. كما يجب أن تقوم المجالس النيابية على جميع المستويات بتقييم دوري لأداء رؤساء الدوائر كل ثلاثة اشهر وعند التصويت بصدد اتخاذ أي قرار بحق احدهم يجب عدم السماح بمشاركة النواب الذين ينتمي إليهم رئيس الدائرة في التصويت سواء عند استدعائه للاستجواب أو اتخاذ إجراءات محددة بحقه لان ذلك يشكل حماية له كما يجب تعديل قوانين العزل من الهيئات الحكومية بحيث تسمح بعزل من تؤشر عليه أي حالة تشير إلى عدم نزاهته أو كفاءته وتعديل قانون العقوبات بحيث يتيح معاقبة الموظف بعقوبات تصاعدية مضاعفة تتناسب مع موقعه ومسؤولياته.
هذه آراء بسيطة من قبلنا باتجاه حل مشكلة الفساد.
gh_ob@yahoo.com
شبكة النبأ المعلوماتية-الاربعاء 9 كانون الثاني/2008 - 29/ذو الحجة/1428