اللجنة المشكلة بالامر الادارى رقم 7 لسنة 2011 من اربعة مفتشين بالوزارة للتوجة الى الاسماعيلية للوقوف على مدى الفساد بتموين الاسماعيلية حسب ماتم كشفة بالمستندات بواسطة رجال الائتلاف وصل الينا تقرير اللجنة الغير موقرة والذى يتضمن اخفاء الكثير من صور الفساد عن السيد الوزير وفبركة بعض المواضيع للسيدة هدى عبد الحميد عضو الائتلاف التى قامت بالكشف عن الفاسدين ومنهم مدير ادارة الشئون القانونية الذى تم استبعادة فما تم الاشارة الية من قرار جزاء فى عام 1997 للسيدة المذكورة ليس له اى اساس من الصحة كما قامت اللجنة بمجاملة مدير المديرية كما رفض رئيس مكتب تموين حى ثانى ومدير ادارة الرقابة التجارية التعاون او مساعدة اللجنة وهذا مثبت بتقريرهم الذى تحت ايدينا نسخة منة والسبب يكمن فى انهم لم يرضخوا لابتزاز اعضاء لجنة الفساد المشكلة لكشف الفساد وقامت بتضليل معالى الوزير بمعلومات نصفها فبركة[/color]