أكد الخبراء اهمية اعادة النظر في سياسات الدعم المعمول بها حاليا لتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع خاصة في ظل تضاعف مخصصاته والبالغة 174.7 مليار جنيه في العام المالي 2012/2011 مقارنة بـ127 مليار جنيه في الموازنة العامة لسنة 2011/2010 المعدلة في حين وصول الدعم في العام المالي 2010/2009 الي 73 مليار جنيه وأوضح الخبراء ان تعديل السياسات سيؤدي الي وصول الدعم في العام المالي المقبل الي مستحقيه وفقا لتصريحات وزير المالية التي اكد فيها علي اتباع سياسات جديدة لصرف هذا الدعم خاصة ان اسعار الغذاء ارتفعت خلال الفترة الماضية بمعدل زيادة الدعم في ذات الفترة.
واشار الخبراء الي استحالة المساس بالدعم علي المدي القصير في ظل ارتفاع نسبة الفقر في مصر، وشدد الخبراء علي اهمية احتساب تكلفة هذا الدعم والهالك والمتسرب منه وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه خلال الفترة المقبلة خاصة انه في ظل الفساد المالي والاداري في الفترة الماضية كانت هناك نسبة كبيرة من الدعم يتم التلاعب بها فلابد من البحث عن آلية يمكن من خلالها خفض نسبة التسرب في مخصصات الدعم.
وقال الدكتور نادر نور الدين استاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة ان الدعم في مصر ينقسم لشقين الاول دعم سلعي والخاص بالمقررات التموينية علي البطاقات من سكر وشاي وزيت وأرز والاخر مخصص للخدمات من دعم محروقات والذي يتضاعف بشكل كبير وهو الامر الذي يمكن ان يحمل علي الموزانات الجديدة اعباء مالية اضافية فلابد من اعادة النظر في سياسات الدعم خاصة وان دعم الغذاء في 2009 ـ 2010 وصل الي نحو 13 مليار جنيه في حين وصوله الي نحو 24 مليار جنيه في 2010 ـ 2011، كما ارتفع دعم المحروقات من 33 مليار جنيه في 2009 ـ 2010 الي نحو 99 مليار جنيه في العام المالي الحالي وبالتالي فهناك ضرورة ملحة لتوضيح طرق صرف هذا الدعم خاصة وان اسعار الغذاء
واشار نور الدين الي ان دعم رغيف الخبز يصل الي نحو 24 مليون جنيه، مشيرا الي انه علي المدي القصير لا يمكن المساس بالدعم خاصة مع ارتفاع نسبة الفقر في مصر فلا يمكن المساسا بالدعم السلعي او دعم المحروقات من السولار والذي يدخل في عملية نقل الركاب والسلع فزيادة اسعاره ستعمل علي ارتفاع تكلفة نقل الركاب وزيادة اسعار السلع الغذائية والصناعية، مشيرا الي ضرورة استمرار دعم اسطوانة البوتاجاز خاصة وان الغاز الطبيعي المدعم موجود لدي الطبقة المتوسطة والراقية وعادة لا يتجاوز متوسط الفاتورة العشرة جنيهات ومن ثم يمكن زيادة اسعار الغاز الطبيعي المخصص للاستهلاك المنزلي مع الابقاء علي دعم اسطوانات البوتاجاز
وأوضح نور الدين انه في حالة رفع فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي للمصانع من 10 الي 20% وتخصيص هذا الوفر لاسطوانات البوتاجاز لن يسبب اي مشكلة او يؤدي لزيادة أسعار السلع الغذائية خاصة ان الاستثمار الزراعي في مصر ضعيف فمصر تستورد نحو 92% من احتياجاتها من الزيوت ونحو 55% من السلع الغذائية الاخري وبالتالي فإن السعر مرتبط بالاسعار العالمية، مشيرا الي ضرورة زيادة الانتاج المحلي من السلع المختلفة خاصة وان مصر تنتج 30% فقط من احتياجاتها من الفول وتنتج 1% من العدس، كما ان نسبة انتاج القمح انخفضت الي نحو 30% العام الماضي وهو ما عرضنا للاسعار العالمية المرتفعة.
واشار الي ضرورة دعم الفلاح ففي مصر يصل دعم الفلاح الي نحو 500 دولار في حين ان الدول الاوربية المتقدمة تدعم الفلاح بنحو 23.500 دولار، موضحا انه من خلال دعم الفلاح حتي وان كان الدعم بطريق غيرمباشر عن طريق تحديث طرق الزراعة سيزيد هذا من الانتاج المحلي من السلع وبالتالي سيتم توفير تكاليف النقل الخارجي والشحن والنقل الداخلي وهو الامرالذي يؤدي بدوره الي انخفاض اسعار السلع محليا.
وأكد الدكتور محمد عطوة رئيس قسم الاقتصاد بجامعة المنصورة انه لاتوجد افضلية لبرنامج من برامج الدعم علي الآخر فمصر تحتاج الي الدعم النقدي والعيني في آن واحد، مشيرا الي ضرورة اعادة النظر في سياسات الدعم من خلال التطرق للخدمات المدعمة التي يمكن رفع الدعم عنها او تقليله وتوسيع نطاق الدعم في الخدمات الاخري التي يحتاجها فعلي سبيل المثال لا يمكن رفع الدعم عن السولار أو الغاز الطبيعي للمصانع لانه سيؤدي لارتفاع اسعار السلع الاخري ولكن في المقابل يمكن زيادة اسعار الكهرباء بالنسبة للاستهلاك المنزلي باتباع نظام الشرائح الاستهلاكية علي ان يتم تخصيص الوفرات التي تحققت من هذه العملية الي دعم الغذاء وتوسيع نطاق الدعم.
الخبراء يوصون بتوجيه أموال الدعم السعودية لإقامة المشروعات وعدم قصرها علي سد عجز الموازنة العامة
موضوع: الخبراء يطالبون بتبني سياسات تضمن وصول الدعم لمستحقيه 
الأربعاء ديسمبر 21, 2011 7:15 pm
