العدد الاول من جريدة الوطن الصادر فى 13/11/2011
المخالفات تفرض نفسها بتموين الاسماعيلية
أئتلاف محاربة الفساد يكشف وقائع اهدار المال العام
كشف عدد من العاملين بتموين الاسماعيلية والذين أطلقوا على انفسهم أئتلاف محاربة الفساد والفاسدين بالتموين بعض من وقائع الفساد داخل المديرية على خلفية قيام وزير التضامن بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى يوليو الماضى حول مايدور داخل المديرية والمستندات التى لدى لجنة التقصى كشفت عن العديد من المخالفات مثل تسهيل الاستيلاء على اموال الدعم الشهرى من خلال منح تراخيص لبعض الاشخاص يتيح لهم الحصول على اسطوانات الغاز بسعر يتراوح من 10 الى 20 جنية للواحدة وذلك لاستلام حصة يومية مقدارها 240 اسطوانة زنة 12.5 كيلو وذلك من حصة المشروع لدى شركة سوجاز بالعين السخنة بسعر 2.5 جنية للانبوبة مما ادى الى خسائر فادحة بالمشروع رغم احقيتهم القانونية فى ذلك وبدون اعتماد من وزارة التموين وكان مجموع الاسطوانات الشهرية التى يتم صرفها بالمخالفة 7200 اسطوانةالمخالفاانة كذلك كشفت المستندات التى حصل الوطن على نسخة منها من اهدار المال العام فى مشروع توصيل الخبز للمنازل عن طريق انشاء 511 منفذلتوزيع الخبز والذى تكلف ما يقرب من 5365500 خمسة مليون وثلاثمائة خمسة وستون الف وخمسمائة وخمسون جنيها بالاضافى الى شراء 511 تروسيكل بتكلفة 1022000 جنية والتى اختفت فى ظروف غامضة كما كشفت المستندات ايضا عن وجود مخالفات بمؤسسة الهلال الاحمر بالاسماعيلية عن طريق توزيع بونات لمديرية التموين والتى يقوم مدير الشئون المالية بتوزيعها على مكاتب التموين مقابل عمولة يتم توريدها الى بنك القاهرة لحساب الهلال الاحمر وهو الامر الذى دفع تاجر التموين بتحصيل قيمتها قبل توزيعها على المواطنين اجباريا قبل ان تقوم مديرة احدى المؤسسات الخاصة بانشاء مؤسسة تقوم بنفس نشاط الهلال الاحمر فاصبح المواطن يدفع مجبرا قيمة الكوبون مرتين 75 قرشا وهى القيمة التى لايعلم احد عن مصير تلك الاموال
وعلى الجانب الاخر اثارت قرارات التعيين بالمديرية حفيظة الكثيرين التى اثبتت ان الكفاءة والمهنية ليست المعيار الحقيقى لاختيار القيادات مكانت القضية رقم 52 لسنة 1989 نيابة الاسماعيلية الادارية ضد احد المسؤلين المتهم بالتستر واختلاس بونات البنزين شاهد على هذا مبررا العجوزات لدية بعمل تسخين للسيارة قبل ان تكشف ادارة التفتيش الفنى والادارى بالمديرية اثناء مرورها على ادارة الشئون الادارية والتى تبين لها ان السيارة رقم 495 محافظة قامت بصرف 80 لتر بنزين ولم تعمل سوى 181 كيلو وتبين للتفتيش ان كمية البنزين المستهلكة لا تتناسب والمسافة المقطوعة وجاء الرد من مدير ادارة الشئون الادارية انبكتابة رقم 87+1 فى 10/4/2008 ان السيارة تقوم بعمليات تسخين فقط دون السير وان البنزين فقد بالتبخير
وقد تحولت المديرية لساحة لتصفية الحسابات حيث تم اقصاء واستبعاد عدد من القيادات بجانب الابقاء وتعيين اخرون بدون الاعلان الرسمى عن هذه الوظائف الشاغرة والتى تتطلب فى شاغرها الحصول على مؤهل مناسب