كشفت مستندات بمديرية تموين محافظة الاسماعيلية عن فساد لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والتي كانت مكلفة لبحث المخالفات التي ارتكبها بعض العاملين.
حيث انها قامت لتقصي الحقائق عما نشرته جريدة «الوفد» بتاريخ 7 يونيو الماضي تحت عنوان «بالمستندات.. فساد مديرية التموين بالاسماعيلية ومخالفات مالية وإدارية.. ومكاتب التموين استراحات للمحاسيب» ولكنها في الحقيقة قامت بتقصي الحقائق ومازال الفاسدون يرتعون كما انها قامت بالتوصية لاستبعاد بعض الشرفاء.
حيث انها تسترت علي عبد السميع سويلم وكيل وزارة مديرية التموين بالاسماعيلية وأكدت بتقريرها انه ليس من قام بتعيين بعض الفاسدين وهذا يعتبر مخالفاً للحقيقة حيث انه قام بتعيين سعيد الصادق مديرا لتموين مركز الاسماعيلية بالقرار رقم 350 لسنة 2009 رغم مجازاته من قبل بخصم شهر من راتبه تنفيذا لحكم المحكمة التأديبية بالاسماعيلية في القضية رقم 90 لسنة 2007 من قبل محمد مهدي المدير العام السابق وأيضا احمد شحاتة علام المستبعد من قبل الوزير من ادارة فايد قام بتعيينه مديرا لإدارة المركز بالقرار رقم 114 وقام بتعيين سعيد الصادق مرة اخري مديرا لإدارة تموين القصاصين وقام بتعيين محسن فؤاد رئيسا لمجلس ادارة مشروع البوتاجاز رغم انه قام بمجازاته وعزله حينما كان مديرا للرقابة وكتب مذكرة ضده للمخالفة الرقابية في القضية رقم 119 لسنة 2010 بفقد 258 أنبوبة بوتاجاز ثم عاد مرة أخري بعد أن تولي منصب مدير التموين أرسل مذكرة للواء عبدالجليل الفخراني بترشيح نفس الشخص ليكون رئيسا لمجلس إدارة المشروع ومديرا لإدارة حماية المستهلك في أكتوبر 2010 وفي شهر مايو الماضي قام بتكليفه مديرا لإدارة شئون التموين الذي يتحكم في دقيق ومخابز وتراخيص المخابز بالمحافظة.
وبالنسبة للمبلغ الذي خصصته وزارة المالية والذي يبلغ نحو 170 ألف جنيه لتوزيعه علي جميع العاملين بالمديرية والإدارات التموينية الداخلية والخارجية بجميع مكاتبها علي مستوي المحافظة تم مصادرة هذا المبلغ لصالح وزارة المالية بناء علي طلب المدير العام .
وقامت اللجنة ايضا بفحص بعض القضايا التي سبق الحكم فيها عن طريق النيابة الادارية مثال قضية هدي عبد الحميد مفتشة بالرقابة التجارية بمديرية التموين والتي سبق مجازاتها بـ 10 أيام جزاء وتم الغاء القرار بحكم محكمة وهذا ما لا تراعيه اللجنة وذلك لصالح مدير التموين ومدير الشئون القانونية السيد مدحت والذي تم استبعاده عن وظيفته بمعرفة مفتشة الرقابة حيث هي التي من قامت بكشف مخالفاته.
أما عن كمية الزيت غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمقدرة بنحو 37 ألفاً و752 كيلو جراماً فقد تقدم المفتش أحمد علي أمين بالرقابة التجارية بعرض اسعار من شركة مصر للزيوت والصابون بالاشتراك مع فردين علي انهما مندوبان عن الشركة وتم القبض عليهم بمعرفة مباحث التموين حيث تبين أن العرض مزور وأن أحد الفردين صاحب شركة تعبئة وتغليف مواد غذائية وأكتفت النيابة بحبسه إحتياطيا لمدة 60 يوما وإخلاء سبيله حفاظا علي مستقبله الوظيفي وعدم تحريك الدعوي العمومية ضده .
كما قام عبد السميع سويلم وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسماعيلية بتخصيص 240 أنبوبة بوتاجاز يومياً لشخصين وهميين وهما هاني شاكر وجرجس ابراهيم بتاريخ 17 مارس الماضي لإنشاء مستودع لأسطوانات البوتاجاز بمنطقة الكيلو 2 بالإسماعيلية بالرغم من أن القانون يمنع إقامة مستودعات لأسطوانات البوتاجاز داخل الكتل السكنية.
وتبين أن هناك أشخاصا يحصلون علي كمية من أسطوانات البوتاجاز تحت مسميات وهمية مثل مشروع شباب الخريجين فيتم منحهم كميات من أنابيب البوتاجاز وغالبا ما يكونوا من أقارب بعض كبار العاملين بمديرية التموين بالإسماعيلية.
وبالنسبة لصفقة ملح السياحات والتي اثبت أنه يسبب اضطرابات عصبية وكلوية علاوة علي إحداث تأثيرات سامة عامة تؤدي للوفاة وغيرها من الامراض المميتة والتي تم ضبطها وتم تحرير بشأنها محضر رقم 604 جنح ثان الاسماعيلية لسنة 1997 والذي كان عبارة عن 197 جوالا تزن حوالي 223 طناً ونتيجة للانحراف والفاسد تم الاتفاق مع أحد رجال المافيا المتخصصين في تجارة السموم والغش التجاري يدعي سامح أحمد شوقي والذي ليس له أي علاقة وظيفية تتبع مديرية التموين أو الوزارة علي ان يستولي علي الملح لتخزينه وقاموا بخداع النيابة وأوهموا وكيل النيابة بأن هناك مخازن تابعة لوزارة التموين تسمي مخازن مزارع شباب الخريجين وعلي أثرها وافق وكيل النيابة علي تخزين الملح فيها ولم يحددوا لوكيل النيابة عن مكانها وكانت المفاجأة هي أن ليس هناك ما يسمي مزارع شباب الخريجين فهي عبارة عن مزرعة دواجن مؤجرة باسم المدعو سامح وبالفعل ذهبت الحمولة جميعها الي القليوبية وتم تخزينها ثم صدر قرار النيابة بإعدام الملح بعد ثبوت عدم مطابقته وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي وقام احد المسئولين بشركة النصر للملاحات ببورسعيد بسحب الكميات المضبوطة من ملح السياحات بمعرفتها لإيداعها بمقر الشركة ببورسعيد وعليه تشكلت لجنة لإعدام الملح وكان الغريب أن اللجنة ليس بها أي شخص من مديرية الصحة ولم يستعلم عن اي معلومات عن كمية الملح حتي الآن.
يذكر أن ابن عم زوجة عبد السميع سويلم مدير التموين بالاسماعيلية وهو حسين احمد السماحي هو احد أباطرة تجار ملح السياحات. وليس ذلك فحسب بل ضرب عبد السميع بعرض الحائط بتعليمات وزير التضامن الاجتماعي بشأن توجيه 15 لسنة 2007 والذي يقضي بضرورة تنقل المفتشين اكثر من 3 سنوات بمكان واحد ومع ذلك استمر اكثرهم في منصبه لمدد تفوق الـ 20 سنة وذلك لحين خروجه من المعاش وبالقرار 2010 لسنة 2011 قام بنقل 15 مفتشاً فقط ما بين ادارات مدينة أبوصوير والقصاصين وذلك لتضليل الوزارة .
ورغم صدور قانون ينص علي عدم ازدواج في الجهود إلا ان عبد السميع رغم حصوله علي الاساسي والذي يقدر بمبلغ 779.59 جنيه إلا انه يحصل علي نسبة 150% من الوزارة وكذلك الامر بالنسبة الي صابر امين وكيل المديرية حيث انه يحصل علي مبلغ 722.51 كمرتب أساسي ويحصل علي نسبة 100% من الوزارة .
والغريب في الأمر هو أن وزارة التضامن الاجتماعي أغفل عنها قانون الغدر الذي ينص علي عدم شغل أي منصب لأعضاء الحزب الوطني المنحل ورغم ذلك مازال عبد السميع سويلم وكيل وزارة التموين بالاسماعيلية في منصبه رغم انه كان عضوا بارزا في الحزب البائد وعضو مجلس محلي مركز محافظة الاسماعيلية.
موضوع: تخصيص 240 أنبوبة بوتاجاز لمستودع وهمي.. واختفاء صفقة الملح المضبوطة 
الإثنين نوفمبر 07, 2011 11:32 pm
