عماد حمدى
مدير المنتديات
عدد المساهمات : 421
تاريخ التسجيل : 23/09/2011
العمر : 58
 |  موضوع: درويش: تعديلات «العسكرى»على قانون الرئاسة تؤكد أن نظام مبارك لم يسقط  السبت فبراير 04, 2012 2:03 pm | |
| 
أكد الفقيه الدستورى د. إبراهيم درويش ان المجلس العسكرى سقط فى خطيئتين دستوريتين عندما أصدر تعديلاته على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وقال: «المرسوم الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 والمعروف باسم قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، يؤكد ان نظام مبارك لم يسقط فمازالت البلاد تدار بنفس أفكار وأسلوب مبارك.
وأضاف هذه الحال تدفع مصر دفعاً الى أحد سيناريوهين لا ثالث لهما وهو إما انفجار ثورة ثانية أو حدوث انقلاب عسكرى يصحح ما وقع فيه المجلس العسكرى من أخطاء.
وفجر الدكتور درويش مفاجأة دستورية مؤكداً أن مجلس الشعب الحالى لا يحق له ولا يستطيع ممارسة العملية التشريعية حالياً.. وقال: طبقاً للمادة «33» من الإعلان الدستورى فإن مجلس الشعب يتولى فور انتخابه سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ولكن المادة «37» من ذات الإعلان الدستورى ح ددت مهام مجلس الشورى فى الحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.. وقالت نفس المادة من الإعلان الدستورى انه يجب أخذ رأى المجلس فى مشروعات الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية وما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات.
وهذه المادة ـ بهذا النص ـ تجعل مجلس الشعب لا يستطيع أن يمارس مهامه التشريعية الا فى وجود مجلس الشورى، لسبب بسيط وهو أن أى تشريع سيصدره مجلس الشعب سيترتب عليه اعتماد مالى وبالتالى يندرج ضمن خطة التنمية الاقتصادية التى نص الإعلان الدستورى على ضرورة أخذ رأى مجلس الشورى فيها، فإذا لم يؤخذ رأى الشورى فإن التشريع يكون غير دستورى.
قلت للدكتور إبراهيم درويش: وهل هذا الأمر غائب عن عقل المجلس العسكرى الذى أعلن تنازله للسلطة التشريعية لمجلس الشعب عشية انعقاد المجلس يوم «23 يناير» الماضى؟
<< فقال: المؤكد أنهم غير منتبهين لهذا الأمر.
< وماذا عن نواب مجلس الشعب.. هل لم ينتبه منهم أحد لهذا النص؟
<< يقيناً لم ينتبهوا.. وعموماً الإخوان مستعجلون فى فرض سطوتهم على البرلمان بغض النظر عن أى شىء آخر.
وأوضح الفقيه الدستورى ابراهيم درويش ان المجلس العسكرى لم يصدر قانوناً جديداً للانتخابات الرئاسية وإنما عدل بعض أحكام القانون رقم «174» لسنة 2005.
وقال: القانون رقم «174» لسنة 2005 صدر بناء على تعديل المادة «76» من الدستور وهى المادة التى تم تعديلها لهدف واحد ووحيد وهو توريث الرئاسة لجمال مبارك.
أضاف «درويش»: المستشار محمد الدكرورى عضو مجلس الشعب الأسبق وأحمد عز ورجال أعمال الحزب الوطنى كانوا وراء تعديل المادة «76» من الدستور لتوريث جمال مبارك وبعد أن عدلوا المادة كما يحلو لهم وصاغوها أردأ صياغة وجعلوا منها أطول نص فى تاريخ الدساتير العالمية بعد كل هذا سخروا أنفسهم لاصدار قانون انتخابات الرئاسة بما يتماشى مع المادة «76» من الدستور وبالفعل أصدروا القانون رقم «174» لسنة 2005 الذى عدل المجلس العسكرى بعض أحكامه قبل أيام.
وأشار الدكتور ابراهيم درويش الى أن الثعالب الصغيرة بالحزب الوطنى «رجال جمال مبارك» أرادوا اصدار قانون انتخابات الرئاسة على هواهم وأرادوا تحصينه من الطعن عليه بعدم الدستورية ولهذا ارتكبوا مخالفة دستورية مروعة بأن أحالوا مشروع القانون الى المحكمة الدستورية قبل اصداره بالمخالفة لخمسة نصوص دستورية فى دستور 1971 وهى المواد «174» و«175» و«176» و«187» وجميعها تنص على ان رقابة المحكمة الدستورية على القوانين هى رقابة لاحقة وبالتالى لا يحق اطلاقاً ان تراقب مشروعات القوانين لانها بذلك تكون قد مارست الرقابة السابقة وهذا غير دستورى.
< ومع ذلك المحكمة الدستورية وافقت على نظر مشروع القانون؟
<< الفضل لرجل اسمه «ممدوح مرعى» وكان رئيس المحكمة الدستورية آنذاك ووافق على نظر مشروع القانون بالمخالفة للدستور فكانت مكافأته هى تعيينه وزيراً للعدل ولا أتجاوز الحقيقة اذا قلت ان منصب رئيس المحكمة الدستورية تحول منذ عام 2001 وحتى الآن الى مكافأة لمن يخدم النظام أكثر.
< وبماذا بررت المحكمة الدستورية رقابتها السابقة على القانون؟
<< قالت كلام غريب.. قالت ان المشرع اسند اليها عملاً اضافياً وهى الرقابة السابقة ولا يجوز لها ألا تمارسه.
< حدث هذا فى عهد مبارك ثم تكرر بنفس السيناريو فى عهد المجلس العسكرى.. أليست هذه مفاجأة؟
< بالفعل حدث نفس السيناريو.. والمجلس العسكرى ورط المحكمة الدستورية فى نظر التعديلات التى أدخلها على القانون قبل إقرارها.
< والمحكمة وافقت؟
<< رئيس المحكمة الدستورية الحالى فاروق سلطان كرر نفس الخطأ الذى ارتكبه ممدوح مرعى ولا غرابة فممدوح مرعى هو الذى اختار فاروق سلطان ليكون رئيساً للمحكمة الدستورية..والأكثر من ذلك ان المحكمة الدستورية أقرت التعديلات التى قدمها المجلس العسكرى رغم ان فيها خطأ دستورىاً قاتلاً.
< وما هو؟
<< المادة «21« من الإعلان الدستورى الذى اصدره المجلس العسكرى تنص حرفياً فى الفقرة الثانية على انه «يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء والتعديلات التى أدخلها المجلس العسكرى بها مخالفة صارخة لنص هذه المادة حيث منحت اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة صك عدم الطعن على قراراتها، وقال القانون بالحرف الواحد «تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
< إذن المجلس العسكرى سار على نفس طريقة مبارك؟
<< وارتكب نفس الخطايا الدستورية.. ورط المحكمة الدستورية فى رقابة لاحقة على مشروع قانون.. وخالف الإعلان الدستورى الذى أصدره وحصن قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات من الطعن.
< ولكن يقال ان المحكمة الدستورية طلبت تعديل «4» مواد من مشروع القانون الذى قدمه المجلس العسكرى؟
<<فى الواقع لم يطلبوا تعديلاً جوهرياً إلا لمادة واحدة وهى الخاصة بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.. فقد كان المشروع المقدم اليهم ينص على ان يتولى رئيس محكمة استئناف القاهرة رئاسة اللجنة المشرفة على الانتخابات فى حالة وجود مانع يحول دون تولى رئيس المحكمة الدستورية للجنة، وبالفعل صدر مرسوم القانون كما طلبت الدستورية.
< تعديلات المجلس العسكرى على قانون انتخابات الرئاسة هل اتجهت للتشديد أم للتسهيل؟
<< خفضت شروط الترشح.. كان القانون القديم يشترط تأييد «250» عضواً على الأقل من النواب المنتخبين بالشعب والشورى.. الآن انخفض العدد الى «30» نائباً فقط.
< وبرأيك من الذى صاغ التعديلات التى اصدرها المجلس العسكرى للقانون؟
<< المجلس منذ بدايته استعان بالمستشار طارق البشرى وصبحى صالح وثلاثة مستشارين من المحكمة الدستورية أذكر منهم المستشار حاتم بجاتو.. الآن طارق البشرى لم يعد مستشاراً للمجلس العسكرى بدليل انه صار يهاجمهم وينتقدهم وصبحى صالح ايضاً تركهم وربما لم يبق من هؤلاء المستشارين سوء المستشار «حاتم بجاتو» واثنان اخران من المحكمة الدستورية، وأتوقع ان يكون هؤلاء هم من أصدروا التعديلات الأخيرة.
< البعض انتقد إصرار المجلس العسكرى على إصدار هذه التعديلات يوم «19 يناير» أى قبل انعقاد مجلس الشعب بـ«4» أيام.. برأيك لماذا لم ينتظر العسكرى انعقاد مجلس الشعب ويعرض عليه مشروع القانون؟
<< عندما أصدر المجلس العسكرى مرسوم القانون بتعديلات قانون انتخابات الرئاسة كان من حقه ان يفعل ذلك.. أما لماذا اصدرها قبل انعقاد مجلس الشعب فهذا بحث فى النوايا، والنوايا لا يعلمها الا الله.
< ولكن هل هناك ضرورة للاستعجال بإصدار هذه التعديلات؟
<< قطعاً لا.. ولكنها حاجة فى نفس المجلس العسكرى قضاها. | |
|
